پاڪستان آءِ ايم ايف جي روش کي نرم ڪرڻ لاءِ آمريڪا کان مدد گهري آهي، ڇاڪاڻ ته آءِ ايم ايف جي پرڏيهي مالياتي يقينن اسٽاف سطح جي معاهدي تي صحيحن ۾ دير ٿي آهي.
رپورٽ موجب آءِ ايم ايف پاڪستان کي چيو آهي ته هو سعودي عرب، يو اي اي، قطر ۽ گهڻ طرفي قرض ڏيندڙن کان 6 کان 7 ارب ڊالرن جي پرڏيهي فنانسنگ ضرورتن جي تصديق ڪري ته جيئن جون 2023ع جي آخر تائين ان خال کي پورو ڪيو وڃي.
قرض ڏيندڙ کي قائل ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيڻ کانپوءِ اسلام آباد وٽ واشنگٽن ۽ ان جي اولهه جي اتحادين کان مدد طلب ڪرڻ کانسواءِ ٻيو ڪو به رستو نه رهيو آهي ته جيئن آءِ ايم ايف کان اسٽاف جي سطح جي معاهدي ڏانهن وڃڻ لاءِ نرمي حاصل ڪري سگهجي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ناڻي واري وزير اسحاق ڊار اسلام آباد ۾ آمريڪي سفارتي عملي سان رابطو ڪري آمريڪي خزاني واري وزارت جي مدد سان ٻڏتر ختم ڪرائڻ ۾ مدد جي درخواست ڪئي.
چاچا سام جي آشيرواد کانسواءِ حالتون گهربل رخ ۾ نه ٿيون هلي سگهن، جيتوڻيڪ پاڪستاني آفيسرن دعويٰ ڪئي آهي ته هنن آءِ ايم ايف جي مشوري تحت انهن لاءِ ممڪن سمورا شروعاتي قدم کنيا آهن.
آءِ ايم ايف هاڻي دوست ملڪن ۽ گهڻ طرفي قرض ڏيندڙن کان مطالبو ڪري رهيو آهي ته جون 2023ع جي آخر تائين ٻاهرين اڪائونٽس تي 6-7 بلين ڊالرن جي فنانسنگ گيپ کي پورو ڪرڻ لاءِ 200 سيڪڙو ضمانتون حاصل ڪن.
آءِ ايم ايف سان جاري ڳالهين کان واقف هڪ آفيسر انڪشاف ڪيو آهي ته تازي ڳالهين جي نتيجي ۾ پرڏيهي فنانسنگ گيپ 7 بلين ڊالر کان گهٽجي 6 بلين ڊالر ٿي ويو آهي، ان کي ايس ايل اي تي صحيح ڪرڻ لاءِ دوست ملڪن ۽ گهڻ طرفي قرض ڏيندڙن کان يقين ڏياريو وڃي.
هن وڌيڪ چيو ته آءِ ايم ايف سمجهي ٿو ته بال پاڪستان جي ڪورٽ ۾ آهي، پر اسلام آباد ۾ اعليٰ اختيارين جو چوڻ آهي ته پرڏيهي فنانسنگ خال تڏهن ڀرجي ويندو جڏهن آءِ ايم ايف منظوري ڏيندو.
اهو ڏسڻو آهي ته آءِ ايم ايف ۽ پاڪستاني ڌر ڪيئن اڳتي وڌندي، ڇو ته ٻئي ڌريون هڪ ٻئي تي ايس ايل اي تي صحيح ڪرڻ ۾ دير جو الزام لڳائي رهيا آهن.
هڪ آفيسر چيو ته فنڊ يقين رکي ٿو ته ٻاهرين فنانسنگ جي مڪمل تسلي کان سواءِ قرض جي سهولت جي استحڪام جي ضمانت نه ٿي سگهي.
هڪ سينيئر حڪومتي اهلڪار رات دير سان ٻڌايو ته آءِ ايم ايف سومر تي اسٽيٽ بئنڪ جي عملدارن سان حتمي ملاقات ڪئي ۽ هاڻي اميد آهي ته ايندڙ ڪجهه ڏينهن ۾ معاهدي تي صحيحون ٿينديون.
آفيسر موجب، آءِ ايم ايف پڻ پاور سيڪٽر جي سبسڊي کي مستقل طور ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪيو، جيئن فنڊ عملي اعتراض ڪيو ته حڪومت صرف ايندڙ مالي سال 2023-24 جي آخر تائين واعدا ڪيا هئا.
بهرحال، آءِ ايم ايف مستقل بنيادن تي بجلي جي سبسڊي ختم ڪرڻ جو عزم چاهي ٿو، تنهن ڪري هنن گذريل هفتي جي آخري اجلاس ۾ اقتصادي ۽ مالياتي پاليسين جي يادداشت جي لفظن ۾ تبديلي جو مطالبو ڪيو.
