يو ايس جسٽس ڊپارٽمينٽ چيو آهي ته گوگل 10 بلين ڊالر جي سيڙپڪاري ڪري ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي آن لائن سرچ ۾ پنهنجو تسلط برقرار رکڻ لاءِ ننڍڙن حریفن کي ڪشش حاصل ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ.
انصاف ڊپارٽمينٽ جي وڪيل ڪينيٿ ڊينٽزر چيو ته ڪيس انٽرنيٽ جي مستقبل بابت آهي، جيڪا گوگل 2010 ۾ شروع ڪئي هئي ته جيئن غير قانوني طور تي پنهنجي اجارداري برقرار رهي.
جسٽس ڊپارٽمينٽ جي دعويٰ موجب، گوگل هر سال ڊيوائس ٺاهيندڙن جهڙوڪ ايپل، وائرليس ڪمپنين جهڙوڪ اي ٽي اينڊ ٽي ۽ برائوزر ڊولپرز جهڙوڪ موزيلا کي اربين رپيا ادا ڪري ٿو، گوگل سرچ انجڻ لاءِ مارڪيٽ شيئر جو لڳ ڀڳ 90 سيڪڙو حاصل ڪرڻ لاءِ.
اضافي طور تي، Dantzer دليل ڏنو ته گوگل اشتهار ڏيڻ وارن لاء اشتهارن جي قيمت وڌائڻ لاء انٽرنيٽ اشتهارن جي نيلامي کي هٿي وٺندي. ڊيفالٽ طاقتور آهن، وڏي پيماني تي معاملا، ۽ گوگل غيرقانوني طور تي هڪ ڏهاڪي کان وڌيڪ عرصي تائين هڪ هٽي برقرار رکي، ڊنزر چيو.
انهن دليل ڏنو ته ان جي نتيجي ۾ گوگل جي جدت جي کوٽ ۽ ٻين خدشات جهڙوڪ رازداري تي گهٽ ڌيان.
Dantzer اهو پڻ چيو ته انصاف کاتي کي ثبوت مليا آهن جيڪي ظاهر ڪن ٿا ته گوگل ايپل وانگر ڪمپنين کي ادائيگي بابت مواصلات کي محفوظ ڪرڻ لاء قدم کنيا آهن، وڌيڪ چيو ته گوگل ڄاڻي ٿو ته اهي معاهدو عدم اعتماد جي ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪن ٿا.
آزمائشي دوران، ڊينٽزر هڪ چيٽ پيش ڪيو جنهن ۾ گوگل سي اي او سندر پچائي هڪ خاص چيٽ جي تاريخ کي غير فعال ڪرڻ جي درخواست ڪئي.
گوگل جو دفاع سادو آهي، دليل ڏيندي ته ان جو اهم مارڪيٽ شيئر غير قانوني عملن جو نتيجو ناهي پر هڪ تيز ۽ موثر سرچ انجڻ جو آهي، جيڪو اهو مفت ۾ مهيا ڪري ٿو.
گوگل وڪيلن جو چوڻ آهي ته صارف صرف گوگل ايپ کي پنهنجي ڊوائيس تان هٽائي سگهن ٿا يا متبادل سرچ انجڻ استعمال ڪري سگھن ٿا جهڙوڪ Microsoft جي Bing، Yahoo يا DuckDuckGo کي برائوزر ۾ ٽائپ ڪندي.
انهن جو چوڻ آهي ته صارف گوگل کي چونڊڻ جاري رکندا آهن ڇاڪاڻ ته اهي جوابن لاءِ ان تي ڀروسو ڪندا آهن ۽ ان جي ڪارڪردگي کان مطمئن آهن.
مقدمو، واشنگٽن ڊي سي ۾ وفاقي عدالت ۾ شروعاتي دليلن سان، ٻن مرحلن سان، 10 هفتن تائين جاري رهڻ جي اميد آهي. جج اميت مهتا شروعاتي طور تي طئي ڪندو ته ڇا گوگل سرچ ۽ سرچ اشتهارن جي انتظام ۾ اينٽي ٽرسٽ قانونن جي ڀڃڪڙي ڪئي.
جيڪڏهن گوگل کي قانون جي ڀڃڪڙي ملي ٿي، جج مهتا ان سان معاملو ڪرڻ لاء مناسب ڪارروائي جو فيصلو ڪندو. ھن ۾ شامل ٿي سگھي ٿو گوگل کي حڪم ڏيڻ غير قانوني عملن کي روڪڻ يا اثاثن کي وڪڻڻ.
جيتوڻيڪ حڪومت جي شڪايت "ضروري ساختياتي رليف” جي طلب ڪري ٿي، اهو صحيح علاج جي وضاحت نٿو ڪري.
