اسلام آباد: سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس قاضي فائزعيسيٰ جي خلاف صدارتي ريفرنس جي فيصلي جي اختلافي نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته حڪومت جسٽس قاضي کي غيرقانوني طريقي سان هٽائڻ جي ڪوشش ڪئي. سپريم ڪورٽ ۾ جسٽس قاصي فائز عيسيٰ جي خلاف صدارتي ريفرنس جي فيصلي ۾ جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس مقبول باقر اختلافي نوٽ به لکيا. جسٽس منصور علي شاهه جو اختلافي نوٽ 65 صفحن تي تي ٻڌل آهي. جنهن ۾ چيو ويو آهي ته شڪايت ڪندڙ جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي گهر واري جو اسپيشل نالو خبر پوڻ حيران ڪندڙ آهي. شڪايت ڪندڙ وحيد ڊوگر جو لنڊن ملڪيتن تائين پهچ حاصل ڪرڻ به حيران ڪندڙ آهي. شهزاد اڪبر ناهي ٻڌايو ته وحيد ڊوگر کي هن سڀني جي ڪيئن خبر پئي ۽ وفاق جو موقف آهي ته صحافي کي هن جو سورس ٻڌائڻ تي مجبور نٿو ڪري سگهجي. پر وفاق جو اهو موقف درست ناهي. جسٽس منصور علي شاهه پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ چيو آهي ته شڪايت ڪندڙ کي شڪايت لاءِ ڄاڻ فيڊ ڪئي وئي ۽ شڪايت ڪندڙ وحيد ڊوگر پنهنجي تحقيقاتي خبر ڪنهن اخبار ۾ شايع ناهي. ڪئي. وحيد ڊوگر جج جي خلاف ايڪشن جي لاءِ شڪايت لکرائي. وحيد ڊوگر جو اسٽيٽس هڪ شڪايت ڪندڙ جو هو، هڪ صحافي جو نه. اختلافي نوٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جنهن به وحيد ڊوگر کي اها ڄاڻ ڏني اهو ڪهاڻي جو اصل ڪردار آهي. شهزار اڪبر ۽ ايسيٽ ريڪوري يونٽ واري ٽيم جي خلاف فوجداري ڪارروائي ڪئي وڃي ۽ غيرقانوني طور تي ڄاڻ ڏيڻ تي نادرا ۽ ايف بي آر اختيارين جي خلاف به ڪارروائي ڪئي وڃي. جسٽس منصور جي اختلافي نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي ڄاڻ ليڪ ڪرڻ جو معاملو چيف جسٽس جي سامهون رکيو وڃي. صدر پاران سموري موڪلڻ کان اڳ دماغ استعمال نه ڪيو ويو. ايف بي آر کي جاچ جي هدايت ڏيڻ جي ضرورت نه هئي. ڪائونسل ڪنهن به جج جي معاملي تي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ ۾ آزاد آهي. جڏهن ته ادارن کي اختيار نه هجڻ تي سپريم ڪورٽ پنهنجا اختيار نٿو ڏئي سگهي. ايف بي آر جي رپورٽ ڪائونسل جي سامهون جج جي خلاف هڪ نئين شڪايت هوندي. اختلافي نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته ايف بي آر کي آرٽيڪل 209 جي تحت صدر کي اپروچ ڪرڻ جو اختيار ناهي. وفاقي حڪومت يا ان جي اداري جج کي ڪنڊڪٽ تي ڪائونسل کي شڪايت نٿي ڪري سگهي. جسٽس عيسيٰ جي خاندان کي به شهرين جيان آزادي ۽ تحفظ حاصل آهي پر ان جي گهر واري ۽ ٻارن کي گهرائي ٻڌو ويو ۽ نه ئي ڌر بنايو ويو. شڪايت ڪندڙن جي شڪايت کي موٽ ڏيڻ جي سمورن قدمن کي ڪالعدم قرار ڏنو وڃي. جسٽس منصور علي شاهه اختلافي نوٽ ۾ ريفرنس کي بدنيتي قرار ڏيندي چيو آهي ته صدر کي ريفرنس کي منظور ڪري اڳيان موڪلڻ جو اختيار نه هو.
